ميزان افزايش حقوقها، همچنان نامعلوم
بر اين اساس، هنوز احكام حقوقي و بازنشستگي جديد صادر نشده و برخي از كارمندان يا بازنشستگان نميدانند مقدار حقوقي كه اكنون دريافت ميكنند، با صدور حكم، دستخوش چه تغيير و تحولي خواهد شد؛ افزايش خواهد يافت يا خير. اين در حالي است كه در 3 ماه اول امسال حقوق كارمندان و بازنشستگان رشد قابل توجهي يافت كه اين رشد تا 200 هزار تومان در يك ماه نيز رسيد؛ در حالي كه در سالهاي قبل، متوسط رشد حقوق 60 تا 90 هزار تومان بود. چنين رشدي بارقه اميد و خوشحالي زيادي را ميان قشر حقوقبگير ايجاد كرده؛ اما اين امر ديري نپاييد؛ چراكه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعلام كرد كه اين افزايشها عليالحساب است و مابهالتفاوت اضافي پرداختي احتمالا در ماههاي آينده و با روشن شدن مقدار واقعي حقوق، از دريافتي كارمندان و بازنشستگان كسر خواهد شد. به دنبال اين اعلام، اعتراضها و اخبار پراكندهاي نيز از كسر مبالغي از حقوق كارمندان در ماههاي تير و مرداد 88 منتشر شد. با وجود اين، ابهامها درباره حقوق كارمندان و بازنشستگان هنوز كه هنوز است، برطرف نشده است و سوالات زيادي وجود دارد كه نياز به شفافسازي آن احساس ميشود. مهمترين اين ابهامات را بايد در چگونگي و مقدار افزايش حقوقها جستجو كرد؟ با آن كه دولت ضريب افزايش حقوقها را نيز تصويب و ابلاغ كرده است، اما هنوز رشد حقوقها مشخص نيست.موسيالرضا ثروتي، نماينده بجنورد درباره دليل اين مساله به خبرنگار ما ميگويد: علت اين موضوع، تدوين نشدن آييننامههاي قانون مديريت خدمات كشوري است. چون فقط روشن بودن ضريب، كافي نيست؛ امتيازي كه هر كارمند يا بازنشسته ميگيرد ضرب آن امتياز در عدد ضريب، كل حقوق را مشخص ميكند، ونيز براساس آييننامهها مشخص شود تا سرجمع حقوق وي مشخص شود، اما الان يك جاي كار لنگ ميزند.
وي افزود: ضريب حقوق كارمندان سال 88 در قالب قانون مديريت خدمات كشوري 600 ريال تعيين شده كه بر اين اساس، حداقل حقوق و فوقالعادههاي مستمر شاغلان 290 هزار تومان و حداكثر حقوق و فوقالعاده مستمرها، 7 برابر اين رقم خواهد بود. رقم 290 هزار تومان براي بازنشستگان نيز صدق ميكند، ضمن آن كه آنان از 9 درصد افزايش حقوق نيز برخوردارند.
وي اظهار كرد: قانون مديريت خدمات كشوري در آذر 86 از تصويب مجلس گذشته و دولت تا آذر 87 فرصت داشته تا آييننامههاي آن را تصويب كند، اما اكنون ميبينيم كه عمده كار آييننامهها مانده، بنابراين صدور احكام و ابلاغ آن معطل مانده است.اين گزارش ميافزايد: علاوه بر بلاتكليفي در افزايش حقوقها، برخي شهروندان در تماس با «جامجم» از كاهش حقوق خود در سال 88 و با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گلايه كردهاند.
به گفته آنان، اجراي اين قانون باعث حذف برخي رديفها در فيش حقوقي آنان شده است. حذف حق نخبگي و كاهش اضافهكاري از جمله موارد اعلامي است. ظاهرا دولت هنگام نوشتن آييننامههاي قانون مديريت خدمات كشوري و تغييراتي كه برخي از رديفهاي حقوق كارمندان با تغيير قانون قبلي نظام هماهنگ پرداخت پيدا ميكند، اين تغييرات را ايجاد كرده تا درباره آن بعدا تصميمگيري كند، غافل از اين كه تا زماني كه احكام جديد به طور رسمي صادر و ابلاغ نشده است، حذف دريافتي كه از قبل وجود داشته، محمل قانوني ندارد.لذا وجود چنين مواردي، اجراي صحيح و كامل قانون مديريت خدمات كشوري را با علامت سوال روبهرو كرده است. به اعتقاد برخي كارشناسان، شايد يكي از علتهاي اين مساله، كسري بودجه دولت باشد. بنا بر اعلام رسمي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، بودجه 88 با 8500 ميليارد تومان كسري مواجه است كه 2030 ميليارد تومان از اين رقم، از بودجه جاري دولت كسر ميشود كه احتمال دارد بخشي از اين كسري، شامل رديف حقوقها نيز بشود.ثروتي در اين باره ميگويد: چنين احتمالي را بايد از دولت بپرسيد، اما آنچه به ما گفتهاند، اين است كه كسر بودجه جاري اثريبر رديف حقوق كارمندان بر جاي نميگذارد و ميخواهند صددرصد آن را نيز تخصيص دهند.
با وجود اين، مشخص نيست چرا دولت از شفافسازي درباره تعيين تكليف حقوق كارمندان و بازنشستگان در سالجاري تا اين ماه از سال طفره ميرود. چرا اعلام نميكند كه كار تدوين آييننامههاي فصل حقوق و دستمزد قانون مديريت خدمات كشوري كي به پايان ميرسد؟ رشد حقوق كارمندان و بازنشستگان چقدر است؟ مقدار كسري از حقوق قبلي تمام يا بخشي از كارمندان چه ميزان و شامل چه رديفهايي است؟ در صورت صدور احكام جديد چند درصد از كارمندان مجبور به بازگردانيدن مبالغ دريافتي فعلي به دولت خواهند شد و اين مبالغ چگونه كسر ميشود؟
اينها پرسشهاي صريحي است كه احتمالا در ذهن بيشتر كارمندان و بازنشستگان نقش بسته و هنوز پاسخ روشن و قانعكنندهاي براي آن يافت نشده است. لذا بايد به دولت توصيه كرد نگاهي هم به تقويم روميزي خود بيندازد و هر چه زودتر اين ابهامات را برطرف سازد تا كارمندان بتوانند براي باقيمانده سال مالي خود، برنامهريزي كنند و از نگراني حقوق بيرون آيند.
این وبلاگ علمی وآموزشی می باشد جهت استفاده عموم توسط مجید پا ک نیت طراحی شده