معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است و تا پايان بهمن ماه لايحه اصلاحيه به مجلس ارائه مي‌شود.
 

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با فارس، در مورد قانون مديريت خدمات كشوري گفت: كارگروهي از حقوقدانان بر روي اين قانون كار مي‌كنند و اين قانون كه مصوب سال 1386 است و از ابتداي سال 1388 شروع به اجراي آن شده، براي اصلاح در دستور كار قرار گرفته است.

وي افزود: فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از اول فروردين 88 در دستگاه‌هاي اجرايي عملياتي شد كه در مورد هم كاركنان و هم بازنشستگان اجرا مي‌شود و در حال حاضر همه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري اجرايي مي‌شود.

معاون حقوقي ، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: مواردي از قانون مديريت خدمات كشوري نياز به اصلاح دارد كه كارگروهي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تشكيل شده و با اخذ نظر دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اصلاحات مورد نياز قانون در قالب لايحه‌ اصلاحيه قانون از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

تاجي تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشوري 5 سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود كه از سال 86 تا 91 دوره آزمايشي آن منقضي مي‌شود و بعد از بررسي مجلس تبديل به قانون دائمي خواهد شد.

وي تاكيد كرد: برخي از مواد قانون مديريت خدمات در ضمن قوانين ديگر بويژه قانون برنامه پنجم اصلاح شد و اصلاحات ديگر كه توسط كارشناسان حقوقي و در كارگروه تخصصي در حال تهيه است بعد از تمام شدن اقدام كارگروه آماده و تقديم مجلس خواهد شد.

تاجي پيش‌بيني كرد: تا پايان بهمن‌ماه سال جاري لايحه اصلاحيه قانون مديريت خدمات كشوري تقديم مجلس شود.اين اصلاحات بعد از تهيه در كارگروه ويژه معاونت توسعه مديريت به كميسيون لوايح دولت ارجاع شده و بعد از بررسي از سوي دولت تقديم مجلس خواهد شد.